الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية قيس سعيّد: الساحة السيّاسية تشهد صراعا على السلطة تحت عباءة الدستور

بمجرد انطلاق نواب المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة فصول مشروع الدستور فصلا فصلا، حتى تعالت بعض الأصوات المندّدة والمستنكرة ولعلّ ابرز اعتراض كان حول محاولة ادراج الدين في مشروع الدستور، حول هذا الاشكال كان لنا اتصال بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي افادنا انّ الصراع السياسي يدور حاليا حول مرجعيتين اثنتين احدهما تستند الى الفكر الديني والثانية تستند الى فكر نقيض الفكر الأول وأضاف محدثنا قائلا:«مثل هذا الصراع عرفه المجلس القومي التأسيسي الأول سنة 1956 وللأسف مازال الى يوم الناس هذا مستمرّ مع المجلس التأسيسي الحالي وهو ما يظهر بالكاشف في مناقشات الفصل الأول والثاني من مشروع الدستور فكلّ طرف سعى الى ادراج الحكم الذي يرى انه يعبر عن مرجعيّته، ولا يكاد المشروع الحالي يختلف بصفة جذرية عن نصّ دستور سنة 1959، فالصّراع هو صراع على السلطة تحت عباءة الدستور بل تمّ صرف النظر عن القضايا الرئيسيّة الى قضايا أخرى حسمها التاريخ قبل ان تحسمها نصوص القوانين والدساتير، فتونس اليوم ومنذ حوالي ثلاث سنوات تعيش دون دستور ودون الفصل الأول منه فهل تغيّرت حياة التونسيين وهل كان لتعليق العمل بدستور 1 جوان 195٩ اثر على مكانة الدين في تونس، للأسف مرّة أخرى تصرف الأنظار عن القضايا الحقيقيّة نحو مواضيع لا علاقة لها بمشاغل اغلب التونسيين ومطالبهم». المآخذ والنقائص أما بخصوص ابرز مآخذه عن الفصول المصادق عليها الى حدّ الآن فأجابنا الاستاذ قيس سعيّد قائلا:«يحاول كل طرف ادراج تصوراته خاصة في الفصلين الأول والثاني، من جهة أخرى، اعتقد انّ أهمّ المآخذ هي انّ وظيفة الدستور بالنسبة للمؤسّسين الحاليين لم تختلف عن وظيفته بالنسبة للمؤسّسين الأوائل فالدستور بالنسبة اليهم جميعا هو أداة لتبرير السلطة ولإرساء مشروعية عليها، أكثر منه اداة لتحقيق الحرية والنظام الديمقراطي، وهنا أشير الى انّ أهمّ أسباب فشل التجارب الدستورية في البلدان العربية عموما هوان الدساتير فضلا عن انّها توضع على المقاس، فهي توضع بالأساس لإضفاء شرعية على الحاكم».

سناء الماجري